ندوة وطنية شارك فيها قضاة ومحامون... بكلية القانون بالجديدة

مناهضة التعذيب التحديات والرهانات

موضوع ندوة وطنية شارك فيها قضاة ومحامون... بكلية القانون بالجديدة

 وتناول الكلمة مصطفى جياف المستشار القانوني للهيئة الوطنية لحقوق الانسان والمحامي بهيئة الرباط ليذكر بكون هذه الندوة تشكل قاعدة لنتاج فكري حقوقي تتم فيها التقائية الافكار ، وأشاد في نفس الوقت بانفتاح النيابة العامة والسلطة القضائية وجامعة شعيب الدكالي على فعاليات المجتمع المدني بالاقليم ؛ كما توجه بجزيل الشكر لكل من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجديدة ولوكيل الملك ولنائبه الأول ولرئاسة جامعة شعيب الدكالي وعمادة كلية الحقوق بالجديدة، وللسلطات المحلية بالجديدة على ما قدموه من دعم معرفي ولوجستيكي لإنجاح هذه الندوة ، كما تطرق ممثل الهيئة إلى أرضية الندوة...

وشكلت مداخلة النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ هشام دوليم بعنوان " دور النيابة العامة في مناهضة التعذيب " المداخلة المحورية في الندوة، حيث تناول فيها الاطار التشريعي لجريمة التعذيب من منظور الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين ، والعناصر التي يقوم عليها التعذيب وأركانه والعقوبات والغرامات في حق من يمارس التعذيب وجزاء المساس بالسلامة الجسدية للمشتبه فيه أو المتهم ، والدور الوقائي والزجري للنيابة العامة وتوسيع قائمة الاشخاص المشمولين بالمتابعة .. كما ذكر بالحقوق التي يخولها قانون المسطرة الجنائية للموقوفين التي يجب أن يتمتعوا بها خاصة أثناء فترة الحراسة النظرية... كما بين الدور الذي تقوم به النيابة العامة بالجديدة في مناهضة ظاهرة التعذيب من خلال الإستجابة للطلبات التي تطلب فحص طبي للموقوفين الذين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب أو الذين يدعون أن الإعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب...

الدكتور محمد جراف الاستاذ المحاضر بذات الكلية ، كانت مداخلته تحت عنوان " البنية التشريعية والمبادىء الكونية لحماية حقوق الانسان بالمغرب : البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب نموذجا " ركز فيها على الاتفاقيات الحقوقية وتعريف مصطلح التعذيب والتدابير الفعالة لوقف أعمال التعذيب ومحاور البروتوكول ، وبين أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هي معاهدة تكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المصادق عليها سنة 1984.و ينشئ هذا البروتوكول نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز

والمغرب انضم لاتفاقية مناهضة التعذيب بشكل كامل من خلال التوقيع على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وهي الخطوة التي ترتب عنها إحداث اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب

وتلزم هذه الاتفاقية المغرب بإنشاء الهيئة الوطنية للحماية من التعذيب، وذلك في ظرف سنة من الانضمام لهذه الاتفاقية، كما تنص على أنه "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب

وتحدد الاتفاقية هذه الظروف "سواء كانت حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة"، كما تمنع هذه الاتفاقية "التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، أو عن سلطة عامة لتبرير التعذيب"

المحامي الحسين بكار الباحث في الدكتوراة، تناول في مداخلته موضوع : "حق المشتبه فيه في الحماية من التعذيب" حيث تناول بالتفصيل المتهمين أثناء وجودهم في فترة الحراسة النظرية، حيث أن المشرع يجمع على رفض إرغام المشتبه فيه على الإدلاء بمعلومات تحت الإكراه، كما أن المشتبه فيه غالبا ما يكون جاهلا بحقوقه أثناء فترة الحراسة النظرية الشيء الذي يعرضه لضياع حقه وتعرضه لمعاملات قاسية

وبين أن بعض مراكز الشرطة والدرك لازالت تأخذ اعترافات تحت التعذيب، وهو ما سماه المتدخل "التعذيب غير الممنهج" وطالب المشرع بإدارج عدد من التشريعات تحفظ وتحمي حق المتهمين من التعرض لوسائل الضغط أو التعذيب، كوضع كاميرات في جميع مراكز الإحتجاز، مع التسجيل أثناء فترة البحث أو التحقيق، وقد أشار المتدخل إلى نقطة أساسية وهي أن السائد لدى القضاء المغربي هي رفض الدفوعات التي تتطلب استبعاد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب...

وقد توجت الندوة الوطنية بتوصيات ستنشر لاحقا وترفع إلى الجهات المعنية.