Actualité

اللقاء الافتتاحي لماستر القانون المدني والمعاملات الالكترونية

افتتاح أشغال

ماستر القانون المدني و المعاملات الالكترونية

photo 01

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 أشغال اللقاء الافتتاحي لماستر القانون المدني والمعاملات الالكترونية الذي نظمه مختبر الأبحاث والدراسات في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتعاون مع الإجازة المهنية قانون الأعمال والمقاولة ، وتأطير كل من الدكتور عز الدين بنستي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء ، جامعة الحسن الثاني ، والدكتور أبو بكر مهم أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات جامعة الحسن الأول .

انطلقت أشغال هذا اللقاء بجلسة افتتاحية تخللتها كلمات لكل من السيد عميد الكلية الذي رحب بالأستاذين المحاضرين وباقي المشاركين من داخل الكلية و خارجها من أساتذة ، طلبة سلك الدكتوراه ، الماستر والإجازة، مع إبراز أهمية هذه اللقاءات في تنوير الطلبة والمهتمين بالمجال القانوني متمنيا النجاح لهذا اللقاء ، وأيضا الجهود المبذولة من اجل فتح تكوينات تساهم في الرفع من جودة التعليم ، تم الأستاذة كريمة كرومي عن مختبر الأبحاث والدراسات في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التي رحبت بدورها بالأستاذين المحاضرين وباقي المشاركين وحددت الدوافع العلمية البحثة لتبني مختبر الأبحاث والدراسات في العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية مثل هذه الأنشطة العلمية ، تم الأستاذ المصطفى الفضالي عن الإجازة المهنية قانون الأعمال والمقاولة الذي قام بالتنسيق لهذا اللقاء بمعية الأستاذة حليمة لمغاري المسؤولة عن ماستر القانون المدني والمعاملات الالكترونية ، الذي بعد الترحيب أشاد بأهمية هذا النوع من الدراسات في التكوين المعمق للطلبة .

photo 02

كما تم التعريف من طرف الأستاذة حليمة لمغاري بالأستاذين المحاضرين من حيث مكانتهما العلمية والمجهودات المبذولة من طرفهما في سبيل تكوين الطلبة والانفتاح على اللقاءات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية، وأسباب اختيار موضوعي المحاضرتين .

بعد ذلك شرع الدكتور عز الدين بنستي في إلقاء المحاضرة الأولى التي تحمل عنوان " بعض تجليات المعلوميات في القانون المغربي " بحيث تطرق إلى مظاهر الرقمنة في القانون المغربي من خلال بسطه لفروع القانون التي تضمنت إشارة لبعض المقتضيات الرقمية، حيث بدأ بالقانون التجاري الذي يتميز بحرية الإثبات و مرونة قواعده، فالقانون التجاري و نظرا لارتباطه بحقل الأعمال فهو يعرف مظاهر عديدة للمعلوميات تتجلى أهمها في وسائل الأداء ، بحيث نظم المشرع المغربي الأوراق التجارية ووسائل أخرى للأداء مما يفيد أن القانون التجاري يسمح باستعمال البطائق الممغنطة و الكمبيالات الالكترونية، تم وضح مظاهر المعلوميات في القانون رقم 20-08 المعدل و المتمم للقانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة الذي نص على إمكانية عقد مداولات الجمعيات العامة سواء العادية أو الاستثنائية عبر تقنية الصوت و الصورة، الشيء الذي يتيح لجميع المساهمين اتخاذ القرار من خلال التصويت على مشاريع الأعمال المدرجة، على اعتبار أن شركات المساهمة تخضع في تسييرها لسلطة الأغلبية في اتخاذ القرار مما يتيح للجميع المشاركة في التصويت حتى لا يمكن بعد ذلك دفع احد المساهمين بكون القرار هو قرار تعسفي، ثم تطرق إلى ما تم التنصيص عليه في القانون 17-73 المعدل للكتاب الخامس من مدونة التجارة من إمكانية إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، و أيضا ما يتعلق بمشروع استعمال الوسائط الالكترونية في المسطرة المدنية الذي تضمن مقتضيات جد تقدمية في مجال المعلوميات ، كما وقف على بعض المفاهيم الجديدة كالعقود الالكترونية ، الأصل التجاري ، المنازعات الالكترونية ، التحكيم الالكتروني وأيضا ما يعرف بقانون المعلوميات .

photo 03 

أما المحاضرة الثانية فكانت من إلقاء الدكتور أبوبكر مهم تحت عنوان : " بعض مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على القانون المدني، قراءة في التعديلات التي عرفها القانون المدني الفرنسي " التي تطرق من خلالها إلى دوافع و أسباب تعديل القانون المدني الفرنسي من قبيل تحقيق الأمن القانوني و الأمن التعاقدي تم ضرورة انفتاح القانون المدني الفرنسي على محيطه الأوربي .

أما فيما يخص مظاهر تأثير قانون الاستهلاك على القانون المدني الفرنسي فقد تطرق الأستاذ المحاضر إلى الالتزام بالإعلام الذي نضمه المشرع الفرنسي في القانون المدني و اعتبر مقتضياته من النظام العام، هذا الالتزام يفرض على المتعاقد أن يخبر الطرف الآخر بكل المزايا و العيوب التي يتضمنها الشيء موضوع التعاقد ، و يعتبر هذا الالتزام من الالتزامات التي يفرضها واجب حسن النية ، و أيضا تطرق لمهلة التفكير التي تسمح للمتعاقد بالتروي وعدم التسرع في إبرام العقد خصوصا عقود القرض حيث أعطى القانون للمستهلك الحق في عدم إتمام العقد، بالإضافة إلى الحق في التراجع الذي يعتبر ضمانة قوية تمكن المستهلك من التراجع على العقد الذي ابرمه ، و يمكن للمستهلك سلوك هذا الحق في نوع محدد من العقود كالعقود المبرمة عن بعد و البيع خارج المحلات التجارية ثم عقد القرض ، هذا الحق اعتبره المشرع من النظام العام بحيث لا يمكن لأطراف العقد الاتفاق على مخالفته ، وأشار إلى أن هذه المقتضيات جاءت كثورة على قاعدة كل ما هو تعاقدي فهو عادل ، إذ أن هذه القاعدة أصبحت قاصرة عن توفير الحماية التعاقدية للطرف الضعيف خصوصا مع ظهور أنواع جديدة من العقود و الشروط التعسفية، كما ناقش توجه المشرع الفرنسي في تقنين ما يعرف بالإكراه الاقتصادي الذي يتجلى من خلال الهيمنة على السوق و احتكار السلع و الخدمات ، بحث يصبح المستهلك في وضع يلزمه على التعاقد موضحا أن نظرية الإكراه الاقتصادي هي من صميم قانون حرية الأسعار و المنافسة ، كما تطرق لبعض المقتضيات التي قننها المشرع الفرنسي لتحقيق الأمن التعاقدي كنظرية الظروف الطارئة ومضمون العقد الذي استعاض به عن محله وسببه .

ليطرح سؤالا في الأخير حول توجه القانون المغربي ومواكبته لهذه المستجدات، ويوضح أن المشرع المغربي التجأ إلى الحلول الجزئية بتعديل بعض مقتضيات قانون الالتزامات والعقود وإصدار قوانين خاصة لكنها غير كافية لتحقيق الأمن التعاقدي .

photo 04

بعد ذلك فتح باب النقاش الذي كان غنيا سواء من حيث تدخلات الحاضرين وأسئلتهم أو أجوبة الأستاذين المحاضرين عنها والإضافات التي تطرقا إليها قبل ختم هذا اللقاء .

photo 05

Video du jour

video

كلية الحقوق بالجديدة تفتح أبوابها لشركائها بالمحيط السوسيو الاقتصادي و القانوني

Service en Ligne

Avis aux étudiants

Accedez en ligne à vos informations:

  • Inscriptions
  • Notes
  • Parcours pédagogique
  • Reversement

consulter en ligne